بازگشت

    قانون مواد خوراکی آشامیدنی و بهداشتی

    دانلود فایل

    تاریخ آخرین بروز رسانیشنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۴

     

    قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مصوب سال 1346 و اصلاحات سال 1353

    ماده 1
    (

    مرتكب هريك از افعال زير در مواد خوردنى و آشاميدنى و آرايشى و بهداشتى به مجازاتهاى مقرر در اين قانون محكوم خواهد شد:
    1- عرضه يا فروش جنسى به‏جاى جنس ديگر.
    2- مخلوط كردن مواد خارجى به جنس به منظور سوء استفاده.
    3- عدم رعايت استاندارد يا فرمول ثبت شده در مواردى كه تعيين فرمول و رعايت آن و همچنين تعيين استاندارد و رعايت آن الزامى باشد.
    4- فروش و عرضه جنس فاسد و يا فروش و عرضه جنسى كه موعد آن گذشته باشد.
    5- به‏كار بردن رنگها و اسانسها و ساير مواد اضافى غير مجاز در مواد خوردنى يا آشاميدنى يا آرايشى يا بهداشتى و يا لوازم بازى كودكان.
    6- ساختن مواد تقلبى خوردنى و آشاميدنى و آرايشى و بهداشتى.

    ماده 2
    (

    ارتكاب هر يك از اعمال مذكور در ماده (1) حسب مورد مستوجب يكى از مجازاتهاى زير خواهد بود:1
    1-الحاقى واصلاحى مصوب 18/12/1353 -(مندرج در روزنامه رسمى شماره 8809-19/1/1354 )
    1- در مواردى كه مواد مذكور در ماده (1) بدست مصرف‏كننده نرسيده يا اينكه مصرف آن موجب بيمارى يا آسيبى نگردد مجازات مرتكب سه ماه تا يك سال حبس جنحه‏اى خواهد بود ولى در هر حال سازنده يا تهيه ‏كننده يا مخلوط كننده مواد تقلبى به حبس جنايى درجه (2) از دو تا پنج سال محكوم خواهد شد.
    2- در صورتى كه مصرف مواد مذكور موجب بيمارى مصرف‏ كننده يا آسيبى گردد كه معالجه كمتر از يك ماه باشد مجازات مرتكب شش ماه تا دو سال حبس جنحه‏اى خواهد و هرگاه مدت معالجه بيشتر از يك ماه باشد مجازات مرتكب يك سال تا سه سال حبس جنحه‏اى است و در هر دو مورد سازنده يا تهيه‏ كننده يا مخلوط كننده مواد تقلبى به حبس جنايى درجه يك از سه تا ده سال محكوم خواهد شد. 3- در صورتى كه مصرف مواد مذكور موجب نقص يكى از اعضاى مصرف‏ كننده گردد مجازات مرتكب با توجه به ميزان نقص سه تا ده سال حبس درجه يك است و در اين مورد سازنده يا تهيه‏كننده يا مخلوط كننده مواد تقلبى به حبس جنايى درجه يك از پنج سال تا پانزده سال محكوم مى‏شود.
    4-در صورتى كه مصرف مواد بهداشتى يا آرايشى موجب نقص زيبايى يا كراهت منظر شود مجازات مرتكب با توجه به ميزان نقص يا كراهت يك تا سه سال حبس جنحه‏اى خواهد بود و در اين مورد سازنده يا تهيه ‏كننده يا مخلوط كننده آن با مواد خارجى به حبس جنايى درجه دو از دو سال تا ده سال محكوم خواهد شد.

    ماده 3
    (

    در صورتى كه مصرف مواد خوردنى و آشاميدنى و آرايشى و بهداشتى منجر به فوت مصرف ‏كننده گردد مجازات سازنده يا تهيه‏ كننده يا مخلوط كننده اعدام است و در ساير موارد مذكور در ماده (1) در صورتى كه منجر به فوت شود مجازات مرتكب سه سال تاپانزده سال حبس جنايى درجه يك است.
    تبصره 1- مرتكب هر يك از جرائم مذكور در اين ماده و ماده (2) اين قانون علاوه بر كيفر مقرر جز در مورد اعدام به پرداخت جزاى نقدى از بيست هزار ريال تا پانصد هزار ريال و محروميت از اشتغال به كسب يا كار مربوط به مواد خوردنى يا آشاميدنى يا آرايشى يا بهداشتى از يك تا سه سال محكوم خواهد شد.
    تبصره 2*- در تمام موارد مذكور در اين قانون هرگاه معلوم شود كه مواد تقلبى با علم و اطلاع مدير يا صاحب مؤسسه يا كارگاه ساخته يا تهيه يا با مواد خارجى مخلوط شده است اشخاص مذكور به همان مجازاتى كه براى مباشر عمل مقرر است محكوم خواهند شد.
    *- صفحات244- 217 مجموعه قوانين سال 1346-الحاقى واصلاحى مصوب 18/12/1353 (مندرج در روزنامه رسمى شماره 8809-19/1/1354).

    ماده 4
    (

    در هر مورد كه در مواد خوردنى و آشاميدنى و آرايش و بهداشتى مواد سمى به حد غير مجاز باشد دادگاه مرتكب را برحسب مورد به حداكثر مجازاتهاى مذكور در ماده (2) محكوم خواهد نمود.

    ماده 5
    (

    رقابت مكارانه در مورد مواد موضوع اين قانون از طرف هركس مشمول بند الف ماده 224 قانون كيفر عمومى خواهد بود.

    ماده 6
    (

    هرگاه در نتيجه بى‏احتياطى يا بى‏مبالاتى يا عدم مهارت تهيه‏كننده يا سازنده يا فروشنده يا عرضه كننده يا هر يك از عاملين آنها مواد خوردنى و آشاميدنى و آرايشى و بهداشتى به صورتى درآيد كه مصرف آن موجب بيمارى يا آسيبى گردد كه معالجه آن كمتر از يك ماه باشد مجازات اشخاص مذكور برحسب مورد دو ماه تا شش ماه حبس جنحه‏اى خواهد بود و در صورتى كه مدت معالجه زائد بر يك ماه باشد به حداكثر مجازات حبس مذكور در اين ماده و تأديه غرامت از پنج هزار تا پنجاه هزار ريال محكوم مى‏شود.

    ماده 7
     

    از تاريخ تصويب اين قانون تأسيس هر گونه كارخانه يا كارگاه تهيه مواد خوردنى و آشاميدنى و آرايشى و بهداشتى منوط به تحصيل پروانه از وزارت بهدارى و در مورد كارخانه تأسيس نيز از وزارت صنايع است. شرايط صدور پروانه و طرز كار و توليد و بهره‏بردارى و اداره مؤسسات مزبور در آيين‏ نامه‏اى كه وسيله وزارت بهدارى تهيه مى‏شود تعيين خواهد گرديد. تبصره- مسئوليت فنى كارخانه‏هاى مواد خوردنى، آشاميدنى و آرايشى و بهداشتى به عهده افرادى خواهد بود كه در فنون پزشكى، دامپزشكى، رشته‏هاى تغذيه شيمى و علوم تجربى داراى درجه تحصيلى دانشگاهى از ليسانس به بالا باشند و با توجه به رشته‏هاى مربوط (مواد خوردنى و آشاميدنى آرايشى و بهداشتى) درجه تحصيلى رشته تخصصى و ميزان تجربه لازم براى مسئوليت فنى مؤسسات فوق الذكر كه به موجب آيين‏نامه‏اى كه به وسيله وزارت بهدارى تهيه مى‏شود تعيين خواهد شد.

    ماده 8
     

    وزارت بهدارى جهت صدور پروانه ساخت هر نوع فرآورده كه در كارخانجات تهيه مى‏شود مبلغ پنج هزار ريال و جهت صدور پروانه ساخت هر نوع فرآورده هايى كه در كارگاه‏هاى مشمول اين قانون تهيه مى‏شود مبلغ پانصد ريال دريافت خواهد داشت كه منحصراً به مصرف تأسيس و توسعه و تكميل آزمايشگاههاى مواد غذايى خواهد رسيد.
    تبصره 1- كارگاه هايى كه فرآورده‏هاى خود را با علامت و بسته بندى مشخص به صورت بازرگانى عرضه مى‏كنند مشمول اين قانون خواهند بود.
    تبصره 2- هر يك از آزمايشگاههاى ذى صلاحيت وابسته به وزارت بهدارى مجازند از اشخاص حقيقى يا حقوقى كه تقاضاى آزمايش مواد يا محصولات خود را مى‏نمايد به موجب تعرفه‏اى كه از طرف وزارت بهدارى پيشنهاد و به تصويب كميسيونهاى دارايى مجلسين خواهد رسيد حق آزمايش دريافت نمايند.
    درآمدهاى حاصل از اجراى اين ماده در حسابى در خزانه‏دارى كل متمركز شده و در هر يك از مؤسسات به مصرف توسعه و تكميل همان مؤسسه خواهد رسيد.
    تبصره 3- فهرست كارخانجات و كارگاه‏هاى مشمول اين قانون از طرف وزارت بهدارى تهيه و پس از تصويب كميسيون‏هاى بهدارى مجلسين آگهى خواهد شد.

    ماده 9
     

    تهيه‏كنندگان و سازندگان، واردكنندگان مواد خوردنى و آشاميدنى و بهداشتى و آرايشى كه نوع مؤسسات آنها در آگهى وزارت بهدارى قيد خواهد شد و در تاريخ تصويب اين قانون و آيين‏نامه‏هاى اجرائى آن مشغول به‏كار هستند مكلفند ظرف شش ماه از تاريخ انتشار آگهى تقاضاى پروانه بهداشتى از وزارت بهدارى بنمايند. به تقاضاهاى رسيده در كميسيونى فنى مركب از سه نفر اشخاص صلاحيت‏دار به تعيين وزارت بهدارى رسيدگى و ظرف شش ماه تصميم كميسيون بر رد يا قبول تقاضا صادر خواهد شد. هرگاه در موعد مقرر تقاضاى صدور پروانه نشود و يا كميسيون تقاضاى صاحب مؤسسه را رد نمايد به دستور دادستان موقتاً تعطيل خواهد گرديد. از دستور مزبور تا ده روز پس از ابلاغ مى‏توان به دادگاه شهرستان شكايت نمود و دادگاه خارج از نوبت به شكايت رسيدگى كرده و راى مى‏دهد، رأى مزبور قطعى است. تبصره- آيين‏نامه‏هاى اجرائى مواد هشت و نه بوسيله وزارت بهدارى تهيه و پس از تصويب كميسيونهاى بهدارى مجلسين به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

    ماده 10
     

    رد تقاضاى صدور پروانه مانع از آن نيست كه صاحب مؤسسه با رعايت مقررات ماده 8 مجدداً تقاضاى صدرو پروانه بهداشتى و ساختن بنمايد.

    ماده 11
     

    در مؤسسات داخلى كه نوع آنها از طرف وزارت بهدارى معين و صورت آن منتشر مى‏گردد صاحبان آنها مكلفند طبق دستور وزارت بهدارى مشخصات لازم را در مورد هر نوع فرآورده به خط فارسى خوانا روى بسته بندى يا ظرف محتوى جنس قيد نمايد. در مواردى كه فرمول محصول يا مواد تركيبى طبق تقاضاى سازنده فرمول بايستى محفوظ بماند بايد فرمول محصول را قبلاً به وزارت بهدارى تسليم و شماره پروانه آن را روى بسته بندى ذكر نمايد. متخلفين از مقررات اين ماده به پرداخت غرامت از پنج هزار تا بيست هزار ريال محكوم خواهند شد.

    ماده 12
     

    وزارت بهدارى مكلف است فهرست رنگها و اسانسها و ساير مواد قابل افزودن به مواد خوردنى يا آشاميدنى و آرايشى و بهداشتى و همچنين نوع جسن ظرف مورد استفاده در صنايع مواد خوردنى و آشاميدنى و يا رنگهاى مورد مصرف در اسباب بازى را آگهى نمايد. افزودن موادى كه در آگهى ذكر نشده باشد به مواد خوردنى و آشاميدنى و آرايشى و بهداشتى و اسباب بازى بدون اجازه از وزارت بهدارى و همچنين به كاربردن مواد سمى به صورت و ميزان غير مجاز در سفيد كردن و شفاف كردن يا رنگ آميزى ظروف غذايى يا پوشش و بسته بندى مواد خوردنى و آشاميدنى و آرايشى و بهداشتى ممنوع است و مجازات سازندگان يا تهيه‏كنندگان مواد موضوع اين ماده در صورتى كه مستلزم مجازات شديدترى نباشد حبس جنحه‏اى از سه ماه تا يك سال خواهد بود.

    ماده 13(اصلاحي 13/9/1379)
     

    تخلف از مقررات بهداشتي نظير عدم رعايت بهداشت فردي، وضع ساختماني، وسايل كار ممنوع است و مستوجب مجازات مي‌باشد.‌مقررات بهداشتي مربوط به مراكز تهيه و توليد، نگهداري، توزيع، فروش و حمل و نقل مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و اماكن عمومي در‌آئين‌نامه اجرائي اين ماده تعيين خواهد شد. تخلف از مقررات مذكور مستوجب مجازاتهاي بازدارنده از بيست و پنج هزار (000 25) تا پانصد هزار (000 500) ريال جريمه نقدي به ازاي هر مورد نقض مقررات بهداشتي خواهد بود. ميزان مجازاتهاي ياد شده بر اساس نرخ‌تورم (‌هر سه سال يك بار) بنا به اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد هيأت وزيران قابل افزايش است. ‌مأموريني كه از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي نظارت بهداشتي اماكن و مراكز موضوع اين ماده تعيين مي‌شوند مكلفند متخلفين‌از مقررات بهداشتي را با ذكر موارد تخلف با تنظيم گزارشي به مسؤول بهداشت محل معرفي نمايند. مسؤول بهداشت محل در صورت تأييد گزارش به‌صاحب مركز و يا مسؤولين مربوطه اخطار مي‌نمايد تا نسبت به رفع نواقص بهداشتي در مهلت تعيين شده اقدام كند در صورت عدم رفع موارد تخلف،‌دستور تعطيل محل و مهر و موم و يا لاك و مهر آنرا صادر مي‌نمايد و پس از برطرف شدن نواقص و تأييد مسؤول بهداشت محل از واحد مربوطه رفع‌تعطيل و فك مهر و موم خواهد شد. در تمام موارد مذكور پرونده جهت رسيدگي به دادگاه صالحه ارجاع مي‌گردد.
    ‌مقررات بهداشتي، وظايف و مسؤوليتهاي مسؤول بهداشت محل و مأمورين نظارت مدت زمانهاي لازم براي رفع نواقص بهداشتي و ساير امور مربوطه‌در اجراي اين ماده واحده در آئين‌نامه اجرائي اين قانون مشخص خواهد شد.
    ‌تبصره 1 - صاحبان مراكز مزبور در صورتي كه اقدامات انجام شده را خلاف قانون و مقررات مربوطه بدانند مي‌توانند به مرجع قضائي صالح شكايت‌نمايند.
    ‌تبصره 2 - مأمورين انتظامي موظفند در تمام مراحل اجراي عمليات بازرسي، تعطيل و مهر و موم يا لاك و مهر كردن محل، همكاري لازم را با مأمورين‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به عمل آورند.
    ‌تبصره 3 - آئين‌نامه اجرائي اين قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تدوين مي‌گردد.

    ماده 14
     

    كليه مواد تقلبى يا فاسد يا موادى كه مدت مصرف آنهامنقضى شده باشد بلافاصله پس از كشف توقيف مى‏شود. هرگاه وزارت بهدارى يا مؤسسات مسئول ديگر گواهى نمايند كه مواد مكشوفه براى برخى از مصارف انسانى يا حيوانى يا صنعتى قابل استفاده است ولى نگهدارى آنها امكان ندارد مواد مكشوفه به دستور دادستان شهرستان با اطلاع صاحب كالا و با حضور نماينده دادستان شهرستان به فروش مى‏رسد و وجوه حاصل تا ختم دادرسى و صدور حكم قطعى در صندوق دادگسترى توديع خواهد شد و هرگاه گواهى شود كه مواد مكشوفه قابليت مصرف انسانى يا حيوانى يا صنعتى ندارد فوراً به دستور دادستان معدوم مى‏شود. در كليه موارد فوق و همچنين در مورد اسباب بازى و ابزار و آلات جرم دادگاه طبق ماده (5) قانون مجازات عمومى تعيين تكليف مى‏نمايد و اگر قبلاً به فروش رسيده باشد در مورد وجوه حاصل از فروش نيز تعيين تكليف خواهد كرد. درآمد حاصل از اجراى اين ماده به مصرف تأسيس و توسعه و تكميل آزمايشگاههاى تحقيق و كنترل مواد غذايى خواهد رسيد.

    ماده 15
     

    كسانى كه مواد مذكور در ماده (14) را خريدارى مى‏نمايند بايد منحصراً براى مصارفى كه از طرف وزارت بهدارى يا مؤسسات مسئول ديگر تعيين گرديده معامله نمايند يا به‏كار برند والا برحسب مورد به مجازاتهاى مذكور در اين قانون محكوم خواهند شد.

    ماده 16
     

    از تاريخ تصويب اين قانون ترخيص مواد غذايى يا بهداشتى يا آرايشى از گمرك به هر شكلى و كيفيتى به منطور بازرگانى و تبليغاتى با رعايت مقررات عمومى علاوه بر دارا بودن گواهى بهداشتى و قابليت مصرف از كشور مبدأ مستلزم تحصيل پروانه ورود از وزارت بهدارى است و واردكننده نيز مكلف است براى تحصيل پروانه مزبور فرمول مواد و همچنين موادى كه براى نگاهدارى به آنها اضافه شده به وزارت بهدارى تسليم نمايد.

    ماده 17
     

    كليه جرائم مندرج در اين قانون از جرائم عمومى محسوب است.

    ماده 18
     

    دولت مامور اجراى اين قانون است. قانون بالا مشتمل بر هجده ماده و شش تبصره كه در تاريخ روز دوشنبه نوزدهم تير ماه 1346 به‌تصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز پنجشنبه بيست و دوم تير ماه يك هزار و سيصد و چهل و شش شمسي مورد تصويب مجلس شوراي‌ملي قرار گرفت.

    ‌رييس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي

     

     

Browse by Audience

لینکهای داخلی

Browse by Audience

لینکها